ألغت المحكمة الإدارية بمراكش،أخيرا قرار إعفاء رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش ، الصادر عن وزير العدل، لاتسامه بالشطط والانحراف في استعمال السلطة.
وحسب منطوق الحكم المذكور، فإن طلب إلغاء القرار الصادر عن وزير العدل تحت عدد 18/29849 م. م. ب بتاريخ 17 نونبر 2018، يتسم بالانحراف والشطط في استعمال السلطة، كما أنه لا يتوفر على أي تعليل، مع مخالفته للقانون بالإضافة الى وجود عيب في السبب الذي بني عليه.
هذا، ويتعلق الأمر بموظف يشتغل بمحكمة استئناف مدينة مراكش في إطار منتدب قضائي من الدرجة الأولى، وتم تعيينه في إطار المسؤولية كرئيس لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور بمقتضى القرار الوزاري عدد 10/15456، وذلك قبل ان يتم تعيينه سنة 2012 كرئيس لمصلحة كتابة الضبط باستئنافية مراكش، بمقتضى القرار الوزاري عدد 12/2781.
